شدد نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي على ان هدف عودة النازحين السوريين الى بلادهم يسمو فوق اي أمر آخر، مشيرا الى أن هذا الهدف الذي سعى اليه رئيس الحكومة سعد الحريري عبر محادثاته الخارجية، معتبرا أن التحقيق بأحداث عرسال أصبح حاجة ليكون عبرة للاجيال القادمة، من اجل منع اي مسؤول ان يكون جزءا من مؤامرة لضرب لبنان.
عنوان المرحلة عودة النازحين
رأى الفرزلي انه بعد تحقيق النصر في سلسلة جبال لبنان الشرقية، وإنهاء الجيب الذي شكّل خطرا عظيما على لبنان، انتهت مرحلة وستبدأ اخرى، عنوانها الحقيقي على كافة المستويات الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية والامنية هو عودة النازحين السوريين الى بلادهم. واضاف: "إن هذا العنوان يشكل مطلبا لبنانيا كبيرا ومركزيا لتحقيق أمن لبنان على كافة المستويات، وموقف الحريري في هذا المجال يعبر عن ارادة اللبنانيين جميعا، وهو وضع هذا الهدف على سكة التنفيذ الفعلي عندما اتصل بالمجتمع الدولي ليقول لهم ان العبء كبير ولا يستطيع لبنان تحمله ويجب التفكير بعودة النازحين"، داعيا لعدم الوقوف عند مواقف سياسية متعلقة بهذا الملف فالهدف الأسمى هو عودة هؤلاء واذا كان من الممكن ان يتحقق الهدف بصورة هادئة وطبيعية دون فتح اي ملف اخر فهذا أمر جيد".
لمحاسبة رئيس الجمهورية السابق
لا يخفي الفرزلي رغبته بفتح التحقيق باحداث عرسال عام 2014 وما سبقها ورافقها من مواقف، فلبنان بحسب الفرزلي تعرض لمخاطر لا مثيل لها بدخول الارهاب اليه، مشيرا الى وجود وقائع مادية تتعلق بموقف رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان بتأمين الغطاء لهؤلاء المسلحين، معتبرا أن المواقف الاخرى التي انطلقت من مسألة الحرص على أمن المجتمع العرسالي والمدنيين السوريين هي مواقف استطرادية للموقف الاصلي الذي كان يعكس المؤامرة بجعل الساحة اللبنانية مقرا وممرا للارهابيين.
وقال الفرزلي: "ان رئيس الجمهورية أقسم اليمين للحفاظ على سلامة الاراضي والدستور لذلك فمن هنا تأتي أهمية التحقيق، ليكون عبرة للاجيال القادمة لمنع أي مسؤول بالمستقبل ان يتصرف علنا ان المؤامرة قدرا، وانه يستطيع ان يكون جزءا منها"، مشيرا الى انه بجسب اعتقاده فإن القرار السياسي الذي أوقف المعركة يومها لم يكن عند رئيس الحكومة السابق تمام سلام بل عند الذي امن الغطاء لدخول المسلحين الى الأراضي اللبنانية. واضاف: "انا لا اريد ان أحاكم او احاسب ولكن اقله فليعرف المواطن اللبناني اذا كان هناك "نكوس" باليمين أم لا".
ماذا عن السلسلة والعلاقات الايرانية السعودية
بعد قرار المجلس الدستوري بتعليق تطبيق قانون الضرائب الجديد ريثما يتم النظر فيه وإصدار الحكم، رأى الفرزلي انه يمكن فصل قانون السلسلة عن قانون الضرائب، لان المصدر الرئيس للتمويل كان يجب ان يكون "وقف الهدر"، ومن بعدها نبحث بالضرائب، مشيرا الى أن الامور ستتبلور قريبا مع وجود السبل الآيلة الى تأمين الغطاء الكامل للاموال المتوجبة على الخزينة لتمويل السلسلة.
اما عن العلاقات الايرانية السعودية المتجهة نحو بعض الحلحلة، قال الفرزلي: "هناك حتمية بإعادة العلاقات بين السعودية وايران، فالأولى هي ممثل حقيقي في خليجها وعالمها العربي والاسلامي ولا يمكن تجاوزها، والثانية لا يمكن تجاوزها كدولة شرق اوسطية كبرى بالمعنى الواسع للكملة. واضاف: "عودة العلاقات ستكون من مصلحة المنطقة وستأخذ بعض الوقت ولكنها ركبت على السكة الصحيحة".
